المنظمات الحقوقية الغربية لا تكتفي بالتشكيك في الأحكام القضائية لدولنا العربية، وما يشكله ذلك من إضرار باستقرار هذه الدول، ولكنها تعطي لنفسها الحق في رفض القوانين التي يستند إليها هذا القضاء في كثير من الأحيان، وهذه هي المصيبة الكبرى لأن هذه المنظمات المزعومة تعطي لنفسها اختصاصات غير منطقية وتكشف عن النوايا الخبيثة وعدم الشفافية في أدائها تجاه الكثير من الدول.
وقبل أن نتحدث عن معنى رفض هذه المنظمات لقوانيننا، لابد أن نشير أولا إلى أن هذه المنظمات على مر تاريخها ترفض وتنتقد أية أحكام قضائية تصدر ضد معارضين سياسيين في دولنا العربية، مهما كانت طبيعة هذه الأحكام ومهما كانت المحكمة التي أصدرتها ومهما كانت جريمة هذا الشخص، ويستوي في ذلك لديهم،إذا كانت جريمة الشخص هي خيانة الدولة بشكل من الأشكال أو كانت جناية قتل مورست ضد مواطن آخر لا صلة له لا بالحكومة ولا بالمعارضة!
فهي في كل الأحوال ترفض إدانة المعارضين السياسيين، وكأن مهمة هذه المنظمات التي تسمى منظمات حقوق الإنسان هي حماية المعارضين السياسيين من العقاب بأنواعه حتى إن قتلوا مواطنين أمثالهم، وكأن هذه المنظمات هي منظمات حقوق الإنسان المعارض فقط، أما الإنسان العادي الذي يقتله هؤلاء فلا شأن لهم به.
وبتوضيح أكثر، هذه المنظمات لا تشغل نفسها بحيثيات الأحكام ولا بتفاصيل القضايا ولا بثبوت أدلة الإدانة من عدمها ولا تعنيها التفاصيل، فبمجرد إدانة هذا الشخص تقوم بإصدار البيانات المسيئة لقضاء هذه الدولة أو تلك (من الدول العربية والإسلامية والدول التي يريد الكبار مناكفتها والتدخل في شؤونها).
إذا كان الشيخ علي سلمان غير مذنب فعلى هذه المنظمات أن تثبت ذلك، فلدى القضاء البحريني من الأدلة ما يثبت أن الرجل خالف قوانين بلاده، ولكن المأساة الكبرى أن هذه المنظمات لا تحترم قوانيننا، فهي تشطب هذه القوانين من أجل الدفاع عن شخص معارض، فالمعارض أو المعادي للنظام له حصانة خاصة لدى هذه المنظمات.
هذه المنظمات التي تسمي نفسها حقوقية وترفع شعارات جذابة هي في الحقيقة أدوات من تلك التي تستخدمها أجهزة استخبارات الدول المهيمنة على مقدرات العالم التي تتدخل في شؤون الدول وتبحث عن عيوب ومثالب وهمية من أجل تركيع أنظمة الدول الأخرى وجعلها تبني كل سياساتها بالشكل الذي يرضي تلك الدول المهيمنة.
ما الذي فعلته منظمات حقوق الإنسان في مواجهة الذين ارتكبوا مذابح ضد الإنسانية في العراق وفلسطين وفي غيرهما من الدول؟
