منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، شهدت البحرين طفرة كبيرة في مجال حرية التعبير، وخلال السنوات العشر الماضية تمخضت رعاية جلالة الملك للصحافة البحرينية عن ظهور العديد من الصحف، وأصبح لكل الملل السياسية وسائل تعبير خاصة بها، وفتحت هذه الصحف المجال لكل ألوان الطيف السياسي ولكل صاحب قلم ليعبر عن رأيه دون مضايقة ولم يقصف قلم واحد ولم يسجن صحافي بسبب رأيه على مدى هذه السنوات.
وقد حدثت نفس الطفرة في مجال حرية التجمع وإقامة المحافل المختلفة لتناول القضايا الفئوية والسياسية دون سقف في حرية التعبير ودون مضايقة لأحد. وحتى المجالس الأهلية التي يعقدها وجهاء البحرين تحولت إلى منتديات فكرية وسياسية تناقش القضايا السياسية والاقتصادية كافة وتوجه النقد للحكومة أمام وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية، ولم يتعرض مشارك أو صاحب مجلس إلى أي مضايقة.
هذه الحرية التي تحققت في غضون عشر سنوات يجب أن تضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية وتجعل الجميع يستخدم هذه المساحة الكبيرة من حرية الرأي في العمل على بناء هذا الوطن بعيدا عن الإثارة والتحريض.
وقد رأينا في مواقف عديدة كيف استجاب كبار رجال الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء للكثير من المظالم، وكانوا أكثر تقدمية من المعارضين في رفض الفساد ورفض كل ما يضر بمصلحة المواطن البحريني.
أما الحياة السياسية في البحرين فقد تعرضت لنقلة لا تقارن بأي تجربة إقليمية أو دولية، فالمشاركة السياسية مكفولة للجميع ولم ترفض الدولة البحرينية تشكيل أي جمعية سياسية أو فئوية وفتحت المجال للجميع لممارسة العمل السياسي ودخول الانتخابات وممارسة الدعاية الانتخابية بكل حرية دون مضايقات أمنية أو تنكيل بأحد.
خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2006 كان حلم الشيخ علي سلمان أن تحقق جمعية الوفاق البحرينية ثلاثة عشر مقعدا في ذلك الحين، ولكن الوفاق حصلت على ستة عشر مقعدا، ولو قامت الحكومة بتزوير الانتخابات ومنح الوفاق الـ 13 مقعدا التي حلم بها الشيخ لما عرف أحد، ولكن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة في هذا الشأن وهي الشفافية التامة في إدارة العملية الانتخابية.
وعندما قام البعض بشن حملة شعواء على التصويت الالكتروني واتهموا الحكومة بالتزوير مقدما أمر جلالة الملك بإلغاء التصويت الالكتروني وأجريت الانتخابات بالشكل التقليدي الذي أراده هؤلاء.
وعندما قامت مجموعة من الخارجين على القانون بالإساءة لرموز البحرين والتحريض على الأمن والنظام وثبتت عليهم هذه التهمة بالصوت والصورة، تدخل جلالة الملك وعفا عنهم ليثبت أنه أب لكل البحرينيين وعلى أمل أن يراجع هؤلاء أنفسهم ويعودوا إلى الممارسة السياسية التي ارتضاها غيرهم وارتضتها الجمعية التي تربوا في كنفها.
الدولة البحرينية ليست أضعف من أحد وليست أضعف من أي فئة أو تجمع، ولكنها إرادة جلالة الملك التي تعطي الدروس والقدوة للجميع وتعمل دوما على لم الشمل البحريني والتسامح مع عقوق بعض أبناء البحرين.
لماذا الإصرار على التحريض والسعي لتخريب البلاد واستخدام الشباب المتحمس في قضايا خاسرة؟
إن الاصرار على التحريض على العنف في ظل ما تم انجازه في مجال المشاركة السياسية وحرية التعبير، هو عقوق ونكران لا يقبله أحد، ولابد أن تكون الأجهزة الأمنية جاهزة دوما لحماية هيبة الدولة البحرينية والوقوف في وجه الساعين إلى الخراب، الذين يريدون تقويض المشروع الاصلاحي لجلالة الملك لتحقيق أهدافهم الخبيثة.
