طلبة معهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية له كل الحق أن يعبروا عن غضبهم وإحباطهم من الطريقة العجيبة التي اتبعها المسؤولون في وزارة التربية والتعليم في نقل ما يدور في الوزارة عن مستقبل الدراسة في هذا المعهد إلى الدارسين فيه. السادة المسؤولون – ويا للعجب – قاموا بتسريب خبر لإحدى الصحف مفاده أنه لن تتم معادلة شهادات الدارسين بالمعهد مستقبلا بسبب ملاحظات حول برامج المعهد.
وعندما أصيب الدارسون الحاليون بالخوف والإحباط والتذمر، عاد المسؤولون بالوزارة ليتحفونا ببيان، بعد خراب مالطا، ليطمئنوا الدارسين المسجلين قبل العام 2010 بأن شهاداتهم ستتم معادلتها وفق المعايير القديمة، أما من يسجلون أنفسهم ابتداءً من 2010 فلن يتم اعتماد شهاداتهم.
هذا هو ما نشر على لسان السيد المسؤول بالوزارة خلال البيان التطميني الذي أصدره بعد أن رفض الرد على أي استفسارات أو مكالمات على مدى يومين.
من خلال هذه الجزئية من البيان الصادر عن السيد المسؤول بالوزارة يتبين أن الأمر محسوم، فمن سجلوا قبل 2010 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما من يسجلون بعد ذلك فلا يلوموا إلا أنفسهم.
ولكن في جزئية أخرى من البيان، قال السيد المسؤول إن اللجنة الوطنية بصدد دراسة الملاحظات الواردة بشأن برامج المعهد من بعض الدول الخليجية.
السؤال الذي نوجهه للسيد المسؤول بالوزارة هو: إذا كنتم لم تدرسوا الأمر بعد، فلماذا قمتم بتسريب الخبر وإحداث كل هذه البلبلة والإحباط للناس؟ ألم يكن من الأفضل أن تنتهوا من الأمر مرة واحدة ثم تعلنوا على الناس ما توصلتم إليه؟ وما معنى أن تطلبوا من الراغبين في التسجيل في المعهد التريث حتى تتضح الأمور؟ معنى ذلك مرة أخرى أنكم لم تنتهوا بعد من المسألة، وأنكم تعجلتم بشكل مؤسف في معالجة هذه القضية. وإذا كان من شأن الصحافي السعي بكل السبل للحصول على الأخبار وتحقيق الإثارة بقدر الإمكان، فليس من شأن المسؤول الوزاري الكبير تسريب الأخبار التي تسبب البلبلة. ألم يكن من الأفضل على الأقل أن يتم إصدار بيان الوزارة قبل تسريب الخبر الذي أثار البلبلة وأصاب الناس بالإحباط؟
نحن لا نعترض على عمل أحد ولا نتدخل في فنيات وضوابط العمل، ولكننا أردنا فقط نقطة نظام، لأن الأمر يتعلق بوزارة (التربية والتعليم) التي يجلس على قمتها وزير رفيع المستوى أخلاقيا ومهنيا. وإنني شخصيا أدعو دوما لعمل كل ما من شأنه النهوض بالتعليم في البحرين، لأن التعليم سيكون حجر الزاوية في صنع تقدم البحرين وتحويل الرؤية 2030 التي يتبناها سمو ولي العهد إلى حقيقة واقعة على الأرض. وإنني في هذا السياق أطالب المسؤولين بالتربية والتعليم أن يخضعوا كل الجامعات العربية وغير العربية ومن بينها جامعة البحرين لهذه المعايير التي يتحدثون عنها، والتي سيتم تطبيقها على معهد البحوث التابع للجامعة العربية، فلربما يجدون أن الحال واحدة، وأن التعليم في الوطن العربي بكامله، بجامعاته الخاصة والحكومية ليس على ما يرام وأن المعايير لا تنطبق على أحد، وأن كل الجامعات العربية بما فيها من طلاب بالآلاف هي بلا استثناء في حاجة للمراجعة، وليس فقط معهد البحوث الذي به 20 أو 30 طالبا بحرينيا. ألم تسألوا أنفسكم كم جامعة حكومية عربية جاءت ضمن الـ 500 جامعة الأفضل في العالم؟
