هل البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم التي بها جهاز أمن وطني، أم أن هذا الجهاز موجود في كل دول العالم تحت أسماء مختلفة؟ ألا يوجد هذا الجهاز تحت اسم المخابرات أو الاستخبارات أو الأمن القومي في بقية الدنيا، ويقوم بما يقوم به جهاز الأمن الوطني البحريني؟
لماذا هذا التجرؤ في الحديث عن جهاز حساس من أجهزة الدولة؟ البعض يطالب بجرأة غير مسبوقة بإلغاء جهاز الأمن الوطني بألفاظ مقعرة من نوعية “لا مناص من حل جهاز الأمن الوطني”، وكأننا نتحدث عن شيء بسيط أو مطلب من مطالب الحياة اليومية.
كل دول العالم بها جهاز للأمن الوطني، وإن جاء تحت أسماء مختلفة، وله صلاحيات تضيق وتتسع حسب حجم الأخطار التي تواجهها هذه الدولة أو تلك، ومن الطبيعي جدا أن يكون هذا الجهاز مستقلا عن الرقابة الشعبية المتمثلة في البرلمان، ومن الطبيعي أيضا أن تطلع على عمله دائرة ضيقة جدا من قادة البلاد، فهو ليس جهازا لتوزيع الدقيق والأرز على المواطنين، ولكنه جهاز لا ينصلح عمله ولا ينجح إلا في إطار العمل السري. هو جهاز خلق ليتعامل مع الأخطار الكبيرة ومع جرائم خيانة الوطن والسعي للإضرار به على المدى القريب أو البعيد. ولذلك فهو يحتاج إلى صلاحيات أوسع من غيره من المؤسسات لأن الجرائم التي يتعامل معها تتطلب التحرك السريع، لأن عامل الوقت أمر في غاية الأهمية في نجاح الكثير من المهام التي يمارسها.
إنه أمر يدعو للسخرية أن تعيب جهة تنعت نفسها بأنها جمعية لحقوق لحقوق الإنسان، على جهاز الأمن الوطني كونه لا يخضع لرقابة مجلس النواب. وإنه من المضحك أن يقول هذا البيان التهويلي المنفعل إن 64 بالمائة ممن يعملون بجهاز الأمن الوطني من غير البحرينيين، فكأنهم يتحدثون عن العاملين في برادة شعبية أو شركة لإنتاج الخرسانة الجاهزة. من أين لهم بهذه البيانات؟ هل قدم لهم هذا الجهاز بيانا بأسماء الوظائف الموجودة به وبيانات من يعملون به؟ هل يريد الساعون الإثارة والاستفزاز من جهاز الأمن الوطني أن يوجه خطابات شكر للمتورطين في خيانة الوطن الساعين لخرابه والجلوس على تلته؟
هل احترام حقوق الإنسان لديكم يتطلب أن يتسامح جهاز الأمن الوطني مع خلية من 250 شخصا اعترفوا بأنهم يعملون لمصلحة جهة عسكرية في دولة أخرى وأن لهم خلايا نائمة في دول عربية أخرى غير البحرين مستعدة لتنفيذ مهام في أوقات معينة عندما يطلب منها ذلك؟
إن واحدة من أعرق الدول في حقوق الإنسان- الولايات المتحدة الأمريكية – عندما اقتنعت أن أمنها قد تعرض للخطر استخدمت من الوسائل، ما لم يعرفه التاريخ من قبل، في التعامل مع من اعتبرتهم ضالعين في الإضرار بأمنها.
لابد إذن أن يعي الذين يتوسعون في استخدام مصطلح حقوق الإنسان ويستخدمونه حيث لا يصح ولا يليق، أن يعرفوا أنه لا شيء فوق مصلحة الوطن وأمنه وبقائه، وأن يفهموا أن جهاز الأمن الوطني لا عمل له سوى حماية هذا الوطن وقطع كل يد تمتد إليه بسوء، وأنه لا جدوى من تسمية الأشياء بغير أسمائها واستخدام شماعة حقوق الإنسان من أجل حماية خفافيش الظلام.
