قرأت خبرا نشرته جريدة بحرينية يقول إن وزير الداخلية البحريني أمر بتشكيل لجنة لمراجعة تقرير أصدرته جمعية الوفاق تدعي فيه قيام الوزارة بانتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها تعذيب ومداهمات وغيرها.
أليس هذا خبرا غريبا من نوعه؟ فهل تحولت جمعية الوفاق من جمعية طائفية هدفها دعم طائفة ضد طائفة أخرى إلى جمعية حقوقية تعنى بمتابعة ما تقوم به وزارة الداخلية من أعمال؟
من الذي أعطى هذه الجمعية الحق في إصدار بيانات تتهم فيها الوزارة وتستخدم أرقاما حول مداهمات وتعذيب ضد أطفال؟ ومن أين لها هذه الأرقام من الأساس؟
إذا صح أن هذا الكلام قد صدر بالفعل عن هذه الجمعية، فلابد أن تعاقب عليه، فليس من حقها أن تصدر مثل هذه البيانات المدعمة بالأرقام وتتهم فيها الوزارة بمثل هذه التهم، وإذا لم يكن هذا الكلام قد صدر عنها، فلابد أن تعاقب الجريدة التي نشرته بتهمة إثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة.
من أين للوفاق هذه الأرقام؟ هل قامت بسؤال أفراد تم توقيفهم ونقلت عن ألسنتهم، أم أن مصدرا آخر قدم لها هذه الأرقام؟
إذا صحت الحالة الأولى، فهل يجوز لها ان تنشر ذلك على ألسنة متهمين؟ وإذا صحت الحالة الثانية، فما هو المصدر الذي قدم لها هذا الكلام؟
لا يجب أن تسكت وزارة الداخلية عن هذا الخبر، لأن سكوتها لن يكون فقط تأكيدا لما ورد فيه، ولكنه سيجعل مسألة قيام هذه الجمعية بإعداد مثل هذه التقارير مسألة اعتيادية وروتينية كل عام، ويجعل لغيرها من الجمعيات الحق هي الأخرى في نشر بيانات كهذه.
لابد أن يسأل من كتب هذه الأرقام وأذاعها عن كل رقم فيها، وهل كانت المداهمات المزعومة وفق القانون أم لا؟ وهل كانت من قبيل القبض على خارجين على القانون وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية ومتهمين بجرائم وحالات تلبس أم كما يقول أصحاب الخبر؟
نحن لا ندافع عن وزارة الداخلية ولا نريد تبرير أي شيء ولكننا نرى أن هذا الخبر المنشور هو مناسبة جيدة لوضع النقاط على الحروف ومعاقبة من يستحق العقاب، فالدولة البحرينية تمر حاليا بمرحلة إثبات الوجود وفرض القانون على الجميع دون استثناءات.
والسؤال الذي نوجهه للجميع هنا، هل من حق الدولة البحرينية ان تعاقب بالقانون مسؤولي الجمعية إذا ثبت انهم نشروا أرقاما كاذبة تؤدي إلى البلبلة وتكدير الأمن، أم أن هذا سيكون انتهاكا لحقوق الانسان سيتم توثيقه من قبل الجمعية مرة أخرى؟
وهل من حق الدولة البحرينية معاقبة الجريدة إذا كانت قد نشرت اخبارا كاذبة، أم أن هذا يعد انتهاكا لحرية الصحافة وتقييدا لحرية الرأي؟.