جاء اليوم الذي سقطت فيه ورقة التوت عن منظمة العفو الدولية، وبدت هذه المنظمة عارية من كل ما تدثرت به من قيم عبر تاريخها، ويحق لنا اليوم أن نرد نحن العرب لها الصاع صاعين ونشارك في الحملة التي انطلقت تنتقدها وتتهكم على شطحاتها العجيبة.
المنظمة التي تعد نفسها الأكبر في العالم في مجال حماية حقوق الإنسان صوتت لصالح قرار يطالب بعدم تجريم الدعارة، واعتبرت المنظمة أن إباحة الدعارة الطريق الصحيح للدفاع عن حقوق العاملين في تجارة الجنس، وقالت إنها تؤيد عدم تجريم ممارسة الدعارة إذا كانت تتم بالتراضي، ولم تنتج عنها أية خلافات بين الطرفين البالغين. واعتبرت أن تجريم الاتجار بالجنس يعد “وسيلة لتعزيز الاستعباد الجنسي”.
هذا القرار وهذه المنظمة التي فقدت آخر ما كانت تمتلكه من سمعة واحترام لدى بعض البسطاء، نالت ما تستحقه من استهجان وتهكم من قبل النساء قبل الرجال ومن غير المتدينين قبل المتدينين، وبطبيعة الحال من كل المؤسسات الدينية الراسخة وفي مقدمتها الأزهر الشريف.
ووفقا للقرار سيئ السمعة الذي لا يعد الوحيد المخجل في تاريخ المنظمة، يحق لأية امرأة متزوجة أو غير متزوجة أن تمارس الدعارة تحت حماية القانون دون أن يتعرض لها زوجها بسوء لأنها تحت مظلة منظمة لها تاريخ في حماية حقوق (الإنسان).
فأية رعاية وأية حماية وأية ترقية للمرأة تقدمها لنا المنظمة المحترمة؟ وما هذه المعاني والمصطلحات المقلوبة التي يستخدمها جهابذتها في تعريف العبودية؟
هي تزعم أنها تريد تحرير المرأة من عبودية الجنس، فكيف يكون هذا التحرير بعد أن تتحول المرأة إلى سلعة رخيصة الثمن؟
يبدو أن المنظمة الحقوقية أصبحت مثل الفيفا، حيث الرشاوى وخراب الذمم، ويبدو أن هؤلاء الذين صوتوا لهذا القرار المشين داخلها تم إغراؤهم بالمال من قبل منظمات الجريمة العالمية وتجار الجنس لكي تتسع هذه التجارة وتزدهر.
الحقيقة التي نراها نحن كعرب أن هذه المنظمة طالما دافعت عن دعارات سياسية كثيرة، وطالما استخدمت من قبل قوى الطغيان في العالم لتحقيق الأهداف السياسية، وقامت كثيرا جدا باستخدام كلمات حق أريد بها باطل!
إن هذا الحدث العظيم الذي شوه وجه المنظمة وفضحها الدليل الدامغ على أن هذه المنظمة هي أداة من أدوات دول الغرب تستخدمها في تحقيق أهدافها دون احترام لعقائد وثقافات الشعوب الأخرى.
