تباينت ردود الأفعال حول عدم تمكن أي من المرشحين المنتمين إلى تجمع الفاتح من الوصول إلى البرلمان،فهناك المندهشون وهناك الشامتون الذين يكرهون هذا التجمع الذي خرج يوما ليعلن أن البحرين ليست في يد طائفة واحدة وأن هناك قطاعا كبيرا من الجماهير لا يوافق على ما تقوم به القلة التي سوقت نفسها للعالم على أنها تمثل الشعب البحريني.
إذا هذا التجمع تشكل بطريقة تلقائية عن لحظة من لحظات الخطر وشاركت فيه فئات مختلفة من أبناء البحرين الذين كان يخشون انزلاق بلدهم نحو دوامة العنف التي انزلقت إليها شعوب عربية أخرى قبلنا، ولم يكن تشكل هذا التجمع بموجب آيديولوجية فكرية أو دينية أو سياسية محددة، وبالتالي فهو لا يمتلك القواعد والكوادر الشعبية التي تدافع عنه بالحق والباطل وتمارس غسيل المخ للناخبين من أجل التصويت لمرشحيه.
وعبر الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس هذا التجمع عن هذا المعنى بقوله إن “تجمع الوحدة الوطنية ليس جمعية سياسية ذات توجه واحد، إنما كيان يشمل كل الأفكار الموجودة في تيار الفاتح، وهذا يجعل الناس لا يرونها طيفاً واحداً، وهو ما نعتبره ثراء”.
لا مجال إذاً للوم أو الشماتة لكون التجمع لم يصل إلى قبة البرلمان، لأن المهمة التي تشكل من أجلها لم تكن لها علاقة بالوصول للبرلمان، فهو كما أسلفنا تجمع تلقائي لصد الخطر الذي يواجه البلاد، وليس بالضرورة أن يحصل على غنائم مجلس النواب أو المجالس البلدية.
تجمع الفاتح لم يفشل والجماهير لم تغدر به أو تتخلى عنه كما قال البعض من باب الاستفزاز أو من باب الشماتة، فتجمع الفاتح خرج يبحث عن الوطن المهدد بالضياع واستطاع أن يصنع نوعا من التوازن المطلوب وتصحيح الصورة المزورة ووضع النقاط على الحروف لكل من يهمه الأمر، وكان له ما أراد.
ويجب أن يكون دوما الوطن هو دافعه للتحرك وهو مبتغاه الأصلي، فأية مكافآت أخرى مهما كان بريقها لا تساوي الوطن.
وهذا هو ما نريده من التجمع، فالدفاع عن الوطن هو أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان برلمانيا لكي يساعد في بناء وطنه وتقدمه.
لقد أدى التجمع واجبه يوم خرج لحماية الوطن وأدى واجبه يوم شارك في الانتخابات ولم يقاطع كما فعلت شرذمة قليلة، أما الفوز في الانتخابات فمحكوم بأمور كثيرة وترتيبات وتحالفات وألعاب انتخابية، إن صح هذا التعبير.
لا مجال لاستخدام كلمة فشل ولا مجال للخجل، فالذي يجب أن يخجل هؤلاء الذين يستمدون قوتهم ودعمهم من خارج الوطن ويسعون لهدم الوطن من أجل مصالح خاصة وولاءات باطلة.
