على مدى سنوات مضت تم العبث باستقرار الدول العربية وإشعال الطائفية والعرقية فيها عن طريق المعاهد والجمعيات المشبوهة التي تخصص لها ميزانية كبيرة لتحقيق هذه الأهداف.
من بين هذه المعاهد التي جلبت الخراب لهذه الأمة ما يسمى بمعهد الدراسات المثلثية RTI الذي قام بدور كبير في حرق العراق ووصوله إلى ما وصل إليه.
هذا المعهد كما ذكرت وسائل إعلام عربية وقدمت الدليل على ما تقول، حصل على مساعدات مالية من صندوق المعونة الأميركية لتنفيذ مشاريع داخل العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003، وكانت تلك المشاريع في الظاهر موجهة لتحسين الإدارات المحلية والمؤسسات المدنية وتحسين الخدمات، لكنها كانت مشاريع تستهدف السيطرة على وسائل الإعلام العراقية، فمن خلال المعهد تسللت عناصر لمراقبة وسائل الإعلام العراقية المختلفة المقروءة منها والمرئية لتسويق السياسات الأميركية وخلق استقبال شعبي لها، وكانت شبكة الإعلام العراقية IMN التي تأسست في أبريل 2003 من منجزات تلك المنظمة، وكان يديرها أميركي يسمى “بول ريلي”.
بجانب الإعلام فإن المعهد تسلل إلى المناهج التعليمية العراقية ونظم التعليم، من خلال دورات تدريبية لدارسين وأساتذة، استهدفت تغيير المناهج التعليمية العراقية لكي تكون أكثر قبولاً للمعايير الغربية الخاصة بالحريات الشخصية والسياسية، فضلاً عن بث السموم وسط هذه المناهج لتكون البوابة الرئيسية التى دخل من خلالها التطرف والفتنة المذهبية إلى العراق بين الشيعة والسنة، والعرب والأكراد. وهناك مهمة ثالثة اضطلع بها المعهد في العراق، هي تمهيد الأرضية في العراق لدخول الشركات الخاصة الأميركية التي استفادت من غزو العراق ورغبت في السيطرة على البترول وإعادة بناء الدولة، ولا يخفى على أحد أن هذه الشركات تدار من جانب سياسيين كبار في الولايات المتحدة الأميركية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة هاليبرتون للخدمات النفطية، المرتبطة بنائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني الذي كان أحد الأضلاع المهمة في مثلث القرار الأميركي الذى اتخذ قرار الغزو الأميركي للعراق في 2003.
هذا المعهد لا يزال موجودا حتى الآن في دول عربية أخرى يمارس فيها نفس الدور الذي مارسه في العراق من إثارة للنعرات الطائفية والعرقية مستخدما عناوين براقة ومستخدما المال الأميركي في إغواء شخصيات وجماعات وجرها نحو الاحتراب الداخلي.
وإذا حاولت هذه الدولة أو تلك طرد هذا المعهد أو التضييق عليه، تنطلق الأبواب شرقا وغربا متهمة الدول بعدم احترام حقوق الإنسان!.
