23 يناير 2019
مجلس النواب وزيادة الرواتب
في ظل زيادة الأسعار وتفعيل ضريبة القيمة المضافة يتطلع الجميع إلى زيادة الدخل من أجل مواجهة هذه الزيادة في الأسعار التي يتأثر بها الغالبية العظمى من الناس.
ومن الطبيعي أن يسعى مجلس النواب إلى تحسين ظروف الموظفين من خلال علاوة العشرين في المائة ووضعها ضمن قانون الخدمة المدنية ضمانا لحقوق الموظفين،فمجلس النواب هو المسئول عن رفع المعاناة عن الجماهير التي يتحدث باسمها أمام الحكومة .
ومن خلال متابعتنا لما يدور داخل جلسات المجلس حول هذا الموضوع وجدنا تباينا في وجهات النظر ،ليس فقط حول المتطلبات المالية التي يحتاجها هذا القانون في حال إقراره من الميزانية البحرينية ،ولكن أيضا حول تفاصيل صرف هذه الزيادة واستفادة أصحاب الرواتب بدرجاتهم المختلفة منها .
وحول نقطة الميزانية بالتحديد تحدث السيد غانم البوعينين قائلا أن زيادة العشرين بالمائة ستكلف الميزانية مائة مليون دينار.وعند الحديث عن نقطة الميزانية وامكانيات الدولة في هذه اللحظة لابد لنا جميعا أن نستمع وان نجتمع جميعا حول نقطة منطقية معينة،فالزيادة لن تتم بأي درجة من الدرجات الا إذا كانت ميزانية الدولة تسمح بهذه الزيادة ،والا نكون كمن يصلح شيئا ويفسد أشياء أخرى .سيقول قائل ما هو الحل اذن ؟وهل أنت مع النواب أم مع الحكومة ؟
والإجابة هنا أنني مع الجميع وليس مع طرف فالنواب هم نواب الشعب والميزانية الموجودة لدى الحكومة هي ميزانية الشعب فلندير أمورنا بمنطق سليم حرصا على المصلحة العامة التي هي مصلحتنا جميعا .وبدون إطالة ،أنا شخصيا أؤيد الزيادة
ولكنني أتبنى فكرة قريبة من الفكرة التي طرحتها النائبة زينب عبد الأمير،فلماذا تكون الزيادة عشرين بالمائة ؟لماذا لا تكون ١٥ أو حتى عشرة بالمائة لكي تتحملها الميزانية ؟
ولماذا لا يتم تبني هذه الزيادة بحد أقصى لكي تحقق العدالة بين أصحاب الرواتب الصغيرة وأصحاب الرواتب الكبيرة ،كأن نتبنى مثلا زيادة ١٥ بالمائة ولكن بحد أقصى ١٥٠ دينارا مثلا حتى لا يحدث خللا كبيرا في امكانيات أولئك وهؤلاء .
