“كما نرفض التصعيد الخطير في الشارع من قبل تلك الفئة، وممارساتها للعنف والإرهاب والذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين، والذي من واجبنا حمايتهم من كل ما يمس أمنهم في هذا الوطن الغالي، كما أنه لم يخطر على بالنا أن تستغل الديمقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب، ولذا فإننا نؤكد دائماً بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقاً بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين.”
هكذا تحدث جلالة الملك المفدى أمام المجلس الوطني في دور انعقاده الجديد،مقدما رسالة واضحة للجميع،للمجلس الوطني وللمواطن البحريني وللذين يسيئون استخدام الديمقراطية والحرية ويسعون إلى ضرب استقرار الوطن.
لا يحق لفئة،مهما كانت أن تفرض رأيها بالعنف على بقية الشعب،فالبحرين للجميع،والأساس فيها هو قاعدة المواطنة وليس أي شيء آخر،والذي يقيم الأمور ويحدد الحقوق والواجبات على أسس أخرى هم الطائفيون الساعون إلى تقسيم البلاد أو تفجير الحرب الأهلية فيها.
الرسالة واضحة لمن يعتقدون أن العنف وتكدير الأمن سيحقق مكاسب تدريجية لهم على حساب غيرهم من أبناء الوطن،فلا سبيل سوى الحوار،فالبحرين بخصوصيتها المعروفة لا تحتمل سوى الحوار واحترام وجود الآخر دون استئساد أو فرد عضلات.
الخارج لن يحل المشكلة،ومهما كان حجم التضليل واستمراريته لن يؤيده سوى أصحاب الأجندات الخاصة الكارهين للبحرين وشعبها وبقائها عزيزة قوية،والدليل على ذلك معركة جنيف التي ظن البعض أن البحرين ستخسرها لا محالة بعد الجهد الكبير والأموال التي أنفقها البعض لضرب صورتنا في الصميم.
الرسالة واضحة للسادة النواب،فنحن في حاجة فعلية إلى تشريعات تحمي هيبة الدولة واعتبارها،لأن تضرر هيبة الدولة يؤدي إلى الاستهتار بالقوانين والسعي لنشر الفوضى واستخدام العنف لتحقيق كل المآرب.
نحن في حاجة إلى قوانين تحمي ممتلكات ومصالح المواطن العادي الذي دفع ثمنا للعنف والتخريب خلال ما يقرب من عامين.
وكما تسن الدول القوانين لحماية الحقوق والحريات وضمان مصلحة وأمن المواطن العادي،فلابد لها أن تسن القوانين التي تحمي بقاءها وهيبتها في مواجهة من يسعون لإسقاطها والرقص على أشلائها.
أي ديمقراطية هذه تلك التي تؤدي إلى الفوضى والانفلات الأمني وجعل الإرهابيين يعيشون في أمان ونزع الأمن والأمان من قلوب المسالمين المخلصين لبلدهم؟
كم مواطن خسرت تجارته أو ضاعت ممتلكاته خلال أحداث العنف التي عانينا منها؟ كم من رجال الشرطة تم الاعتداء عليهم خلال العامين الماضيين؟كم منهم فقد حياته أو فقد عينه أو ساقه وهو يمارس مهمته الوطنية في حماية أمن البلاد؟
نتمنى أن يكون دور الانعقاد القادم للمجلس الوطني شعاره حب الوطن دون مزايدة او استعراض،ويجب أن يحقق إنجازات تاريخية في مجال إعداد القوانين التي تعيد الوطن إلى استقراره ووئامه،فلا أمان ولا بقاء لنا إلا ببقاء الوطن.