قانون القضاء العسكري الجديد

قانون القضاء العسكري الجديد

لا شك أن الإرهاب خلال سنوات قليلة استفاد من ثغرات القوانين القديمة للدول المستهدفة، وتحت شعارات حقوق الإنسان تم قتل وتشريد الملايين من البشر وهدم آلاف المباني وتدمير وتفكيك العديد من الدول.

ولا شك أن أهم المؤسسات التي يستهدفها صناع الإرهاب ورعاته كخطوة لا غنى عنها على طريق تفتيت الدول، هي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، فليبيا لم تعد حتى الآن لأن الجيش الليبي تم تفكيكه وكذلك اليمن وغيرها، فسقوط المؤسسات العسكرية حتما تعقبه الفوضى والاقتتال والمليشيات الطائفية الإرهابية التي تعلن نهاية الدولة وتحويلها إلى طوائف أو جماعات.

وكانت الدول العربية ولا تزال على خريطة التفتيت الذي يعتمد على الطائفية والإرهاب، فسقط منها من سقط وبقي منها من بقي، ولكن الخطر لم ينته، كما أن تحريض وتمويل وتدريب الجماعات الإرهابية والطائفية لم يتوقف، وهذا يحدث في ظل وجود قوانين قديمة واختصاصات محاكم لا تكفي للتصدي الحاسم للإرهاب والإرهابيين.

وبالتالي كان لابد من سرعة إصدار القوانين التي تتناسب مع التكتيكات التي يتبناها الإرهاب المنظم، لذلك كان لزاما على الدول التي بقيت مستقرة ومن بينها البحرين أن تطور قوانينها واختصاصات محاكمها بما يمكنها من الوقوف بحسم في وجه الإرهاب والحفاظ على استقرارها، فالقوانين القديمة لم تعد كافية لمواجهة خطر الإرهاب، وهناك دول عريقة في الديمقراطية اتخذت من القوانين ما يحمي أمنها واستقرارها.

وأهم ما يجب القيام به في هذا المجال هو حماية المؤسسات العسكرية والقوات الأمنية للدول من خلال إعادة صياغة القوانين بما يضمن عدم المساس بهيبة هذه المؤسسات، وإعادة تصنيف الجرائم واختصاصات المحاكم بما يضمن التعامل بشكل أكثر حسما مع الجرائم المتصلة باستقرار البلاد.

من هنا كان من الضروري في هذه المرحلة أن يصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون القضاء العسكري الجديد الذي ينص على نظر قضايا أمن الدولة والإرهاب المسلح أمام المحاكم العسكرية، فالإرهاب المسلح ليس جريمة عادية لأن حجم الضرر الذي يتأتى منه يستلزم سرعة الفصل في القضايا، ولأن طول مدة نظر القضايا يصيب المجتمع بالإحباط وينشر الخوف بين الناس خصوصا في ظل سقوط ضحايا أبرياء.

كما أن الجرائم التي تقع على أماكن خاضعة لقوة الدفاع أو على معدات أو أفراد عسكريين يستلزم نفس الدرجة من الحسم والسرعة.