6 يونيو 2018
قانون التقاعد الجديد
قانون التقاعد الجديد هو حديث الساعة في كل بيت بحريني وكل مكتب وكل مؤسسة بحرينية،حيث الجميع يدلو بدلوه في هذا القانون والجميع يرفض هذا القانون باستثناء الذين قاموا باعداده وسعوا الى تمريره تشريعيا .
وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية بأن القانون لن يضر بمصلحة المواطن ،الا أن مخزون عدم الثقة التاريخي لدى المواطن صاحب الدخل المحدود هو الذي يتحكم في موقف هذا المواطن حاليا ،خاصة بعد تصدير صورة سلبية من قبل الكثير من الكتاب عن هذا القانون.
المواطن البحريني ،سواء قرأ القانون وعرف مضمونه أو لم يقرأ شيء قد أصبح على قناعة تامة أن هذا القانون سيء وأنه سيأخذ من مكتسباته وسيضر بمستقبل أولاده وبالتالي فهو يرفضه تماما ويعتبر تمريره بهذا السرعة نوعا من الاعتداء عليه من قبل الحكومة ومجلس النواب.
وفي المقابل تقدم الحكومة حججها للتمسك بالقانون وتسعى إلى تمريره تشريعيا،فما هو الحل لتجاوز هذا الموقف والتعامل مع هذا الضجيج العالي المصاحب لميلاد هذا القانون ؟
النتيجة الوحيدة لتمرير القانون بشكل سريع الان هي زيادة درجة الشك والخوف لدى المواطن من تبعات هذا القانون حتى وإن كان القانون خاليا من مسببات هذا الخوف .
ولذلك فالحل الوحيد للتعامل مع الموقف الحالي بتفاصيله هو أن تتمهل الحكومة أو يتمهل مجلس النواب في إقرار القانون واعطاء مزيد من الوقت،ليس فقط لدراسة القانون من جديد وتعديله إذا تطلب الأمر ،ولكن لفتح حوار مجتمعي حول أهمية هذا القانون لإقناع بأنه لا يأخذ من مكتسباتهم ولا يضر بمستقبلهم التقاعدي .
