26 فبراير 2019
عصر الفضيحة
نستطيع،دون مبالغة أو تهويل، أن نقول أننا الآن نعيش في عصر الفضيحة،وذلك لكثرة عدد الفضائح التي تنقلها بسهولة وبسرعة وسائل الاتصال وتكنولوجيا التصوير الحديثة التي تسببت في عدد هائل من الفضائح الجنسية التي يسجلها البعض لأنفسهم أو يسجلها طرف آخر لهم ثم تتسرب أو تسرق لتجد طريقها فيما بعد إلى شبكة الإنترنت وما عليها من وسائل التواصل الاجتماعي ليراه العالم كله ،خاصة وأنه يتم تناقلها بسرعة تشبه سريان النار في الهشيم .
المصيبة الكبرى أن كثير من الفضائح الخاصة بعلاقة جنسية كان طرفاها زوج وزوجة في غرفة النوم،بعد أن يقوم الزوج المريض نفسيا بتصوير العلاقة الحميمة بينه وبين زوجته من خلال كاميرات سرية موضوعة في مكان ما بالغرفة .
وسواء كانت العلاقة المصورة مشروعة أم غير مشروعة فهذا ليس موضوعنا هنا ،لأن كل انسان محاسب على فعله أمام الله ،ولكن المصيبة تكمن في التصوير اولا ثم في النشر ثانيا ،أولى الفعلتين هدفها الابتزاز ،والثانية هدفها الانتقام .
واذا كانت المرأة التي على علاقة جنسية غير مشروعة مع رجل مذنبة ،فما هو ذنب التي يتم تصويرها ونشر صورها أمام الدنيا كلها وهي مع زوجها ؟
لقد تابعنا خلال الأيام الماضية قصة الفيديوهات الجنسية التي تداولتها الدنيا وتحدثت عنها الصحف والفضائيات للمخرج الشهير خالد يوسف واثنتان من الممثلات الناشئات اللتان ظهرتا في هذه الفيديوهات وكذلك الفيديو الخاص بنفس الشخص مع سيدة أعمال معروفة !
كل بطلات هذه الفيديوهات أعلن أنهن كن متزوجات من المخرج المذكور وقدمن عقود زواج عرفية أثناء التحقيق معهن وحبسهن على ذمة التحقيق !
فماذا لو انتهت التحقيقات إلى أن هؤلاء كن متزوجات فعلا أثناء تلك العلاقة ،فمن الذي سيلام ومن الذي سيعاقب على هذه الفضائح التي قضت عليهم للأبد وقضت على أسرهن وأساءت الى المجتمع بأسره ،بل أساءت الى الفن نفسه وأساءت للدولة كلها ؟من الظالم هنا ؟من الذي صور ؟ومن الذي نشر ؟
وحتى إذا كانت النساء المتهمات غير متزوجات ،هل يترك الذي صور والذي نشر دون عقوبـة ؟ أعتقد أن المسألة تحتاج إلى قوانين تردع من يصور ومن ينشر هذه الفيديوهات على الانترنت ،قوانين تكون قاسية شأن قوانين المخدرات والقتل وغيرها،فلا يجوز أبدا أن تدفع المرأة الثمن كاملا وحدها بعد أن يتم تصويرها بالشكل الذي يحدث .
