أسعدنا الخبر الذي نشر حول وجود نية لدى مجلس الشورى البحريني لتشديد العقوبة على المدانين في جرائم الاغتصاب، خصوصا ما يتعلق بجزئية وقف تنفيذ العقوبة في حق المغتصب إذا ما قام بالزواج من ضحيته.
عرفنا أن المجلس بصدد تعديل هذه الجزئية وأنه يسعى إلى تنفيذ العقوبة المقررة قانونا حتى في حالة الزواج، خصوصا أن الضرر كله حاضرا ومستقبلا يقع على الضحية وحدها، وحتى إن تزوجت من الجاني، فهذا الزواج يكون زواجا اضطراريا ويكون نتيجة الاختيار بين شيئين أحلاهما مر كما يقولون.
الفتاة التي تتعرض للاغتصاب تفقد كل شيء، حتى احترام المجتمع لها، وهذه هي طبيعة المجتمعات التي نعيش فيها، والعار الناتج عن هذه العملية يلحق بها وبأسرتها أكثر ما يلحق بالجاني نفسه وتظل طوال حياتها إنسانة مرفوضة اجتماعيا وربما لا تجد من يرضى بالزواج منها مهما كانت ظروفها.
وعندما يقبل الذي جنى عليها نفسه بالزواج منها، فهو في الحقيقة يهرب من العقوبة القانونية التي سينالها جراء فعلته، ولكنه من داخله رافض لهذا الزواج، إلا في حالات استثنائية، كأن تكون هذه الفتاة جميلة أو ثرية وبالتالي قد خطط هذا المجرم لإرغامها أو إرغام وليها على الارتباط.
وفي كل الأحوال تبقى هذه الزوجة المرغمة، عرضة للتنكيل وعرضة للطلاق في أية لحظة من هذا الزوج، حيث هي متأكدة أنه لا يملك مروءة ولا خلقا ولا دينا، على الرغم من أنها ما قبلت بهذا الزواج إلا لتهرب من جحيم العار الذي سيفرضه عليها المجتمع!
ليس من الإنسانية ولا من الدين أن تصبح الفتاة ضحية مرتين ولنفس الجاني، وبالتالي فالبحث في مسألة تشديد العقوبة كان ولا يزال أمرا ضروريا، لأنه اعتداء على عائلة كاملة وتضييع لمستقبل إنسانة لا ذنب لها.
الأفضل أن تكون العقوبة رادعة وبالشكل الذي يمنع وقوع الجريمة أو التقليل من وقوعها إلى أقصى مدى، وأن يكون الاغتصاب في ذهن من يقدم عليه مساويا للانتحار، لأن عقوبته الإعدام.
ويمكن أن يتم تخيير المغتصب بين بقاء رقبته بين كتفيه وبين دفع دية كبيرة للضحية التي أصبحت في حكم القتيلة التي تقضي عمرها في عذاب والتي يتعرض ذووها لقهر إنساني وجروح نفسية لا تلتئم.
