بثينه خليفه قاسم
31 مارس 2018
تصريحات وزير الداخلية حول مواقع التواصل
دقت لحظة الحقيقة التي كنت انتظرها منذ وقت طويل.فتصريحات معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة حول اتخاذ مواقف صارمة تجاه الذين يخرجون على القانون في استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي .
ففي رأيي أن وزارة الداخلية بدأت تتعامل مع قضية من أخطر القضايا في الوقت الحالي،خاصة وان الكثير من دول العالم ،بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما قد سبقتنا في سن قوانين وعقوبات للجرائم الاليكترونية.
وبما أن إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي يعد أمرا صعبا ،في ظل مزايا كثيرة يستفيد منها الناس وفي ظل حالة الادمان الشديدة التي وصل إليها الكبير والصغير في التعامل مع هذه الوسائل ،فلابد من وجود قوانين رادعة لمن ينتهك القانون في هذا المجال،خاصة وأن بعض هذه الانتهاكات تضر بالأمن القومي وباستقرار البلاد ويمكن أن تؤدي إلى إفشاء اسرار ونشر معلومات تؤدي إلى خسائر عسكرية واقتصادية .
وقد قرأنا محاكمات قاسية ضد من تعرضوا ولو بالتهكم والسخرية لجيوش بلادهم في دول عريقة في الديمقراطية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما .
وليست الأمور التي تتعلق بأمن البلاد واستقرارها هي وحدها التي يجب أن يتم التعامل بصرامة بشأنها ،ولكن يجب أن تكون هذه الصرامة مستخدمة ضد كل ما يسيء لقيم المجتمع وكل ما يضر بسمعة البشر واعراضهم ،فالتشهير والسب والقذف الذي يتم من خلال الصحف هو نفسه السب والقذف الذي يتم من خلال الفيسبوك،بل أن الأخير بعد أشد خطر وايذاءا بسبب سعة انتشار الوسيلة التي تنقله.
وبالتالي فلابد أن يتم الوصول إلى من يلحقون الأذى بالناس بأي ثمن.
صحيح أن المسألة ستكون ملكفة وتحتاج إلى الوقت في ظل الحسابات الوهمية التي يتم استخدامها،ولكن عندما تنجح وزارة الداخلية مرة أو مرتين في الإيقاع بمن يرتكبون تلك الجرائم ،سوف يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الأعمال.
