بثينه خليفه قاسم
٢٢ يناير2020
الموظفون الحكوميون والفيسبوك
قبل أيام قليلة حكمت محكمة في احدى الدول العربيه بفصل محام من عمله في البنك المركزي بسبب قيامه بنشر معلومات تخص العمل وتسيء إلى زملائه في الإدارة القانونية التابعة للبنك ،على اعتبار أن هذا الموظف قد أضر بالمصلحة العامة وأساء إلى سمعة زملائه وافشى معلومات تسنى له الحصول عليها بحكم عمله داخل البنك .
وقالت المحكمة في حكمها أن استخدام الفيسبوك ليس ممنوعا على الموظف العام ،ولكنها قيدت هذا الاستخدام بعدم الأضرار بالأمن القومي أو المصلحة العامة أو قيم المجتمع وعدم نشر اسرار تخص الوظيفة التي يعمل بها .
وبطبيعة الحال سيتكون هذا الحكم بمثابة إنذار شديد اللهجة لجميع الموظفين بعد أن أصبح الفيسبوك محملا بكل اسرار الناس واسرار الوظائف على اختلافها وبشكل يجعل أجهزة الاستخبارات العالمية تحصل على كل ما تريده دون أدنى عناء ودون أدنى تكلفه.
هذا الحكم يجب أن يكون درسا لجميع الدول العربية التي تريد أن تضبط فوضى الانترنت وان تنهى حالة الاحساس بعدم المسئولية والاحساس بأن وسائل التواصل الاجتماعي عالم اخر خارج سيطرة الحكومات وخارج القوانين التي تمنع السب والقذف وتمنع الخوض في أعراض الناس وتدمير قيم المجتمع .
اذا كان السب والقذف والاضرار بالأمن القومي للدول يتم تجريمه في وسائل الاتصال التقليدية القديمة التي قل انتشارها بين الناس ،فمن باب أولى تجريم هذه الممارسات من خلال الوسائل التي أصبحت في أيدي جميع الناس .
إذن لابد أن يكون هناك قانونا يحفظ المصلحتين معا ،مصلحة الفرد ومصلحة الدول وأمنها القومي ،ولابد أن يمنع الوظيفة من الحديث عن مجريات واسرار وظيفته على وسائل التواصل الاجتماعي لأن في ذلك أضعاف لمؤسسات الدولة وجعلها مدعاة للسخرية وعدم الاحترام من قبل الجماهير وجعلها سهلة الاختراق من قبل الجماعات التخريبية والجهات الأجنبية .
