العصر الذهبي للمرأة البحرينية

2 أبريل 2018

 

يحق لنا دون أدنى مبالغة أن نصف المرحلة الحالية من تاريخ تمكين المرأة البحرينية بانها في قلب العصر الذهبي للمرأة البحرينية ،فالانجازات التي تحققت في هذه المرحلة قياسا بأي مرحلة أخرى ،وعلى أي مقياس محلي أو عربي او عالمي هي انجازات لا مثيل لها .

 

ولا عجب في ذلك في ظل الرعاية الملكية السامية من جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة وفي ظل جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك المفدى.

 

وحتما سيسجل التاريخ لصاحبة الأيادي  البيضاء على المرأه البحرينية سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم أنها جعلت المرأة البحرينية ورفعتها رسالة إنسانية تبنتها ورعتها بحب واخلاص حتى وصلت بالمرأة البحرينية في وقت قياسي إلى هذا المستوى الملموس .

 

قبل أيام شهدنا حدثا هاما يبين أن ما يجري في البحرين ليس كلاما أو مقالات في الصحف ولكنه جهد ملموس يمكن قياسه والتعبير عنه بالأرقام.

 

فقد شهدنا انتهاء أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة،ذلك النموذج الذي يجعل تقدم المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل أمر قابل للقياس وقابل للمراجعة لأنه صمم وجرى ،ولا يزال يجري تنفيذه على أساس علمي.

 

وقد تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بتقديم مخرجات هذا النموذج لجلالة الملك شخصيا وهو أمر يعطي هذا العمل الناجح أهمية أكبر ويدفع كافة من يهمهم الأمر إلى مواصلة جهودهم في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين .

 

 وقد تضمنت مخرجات البرنامج  الموافقة على انهاء كافة مهام اللجنة الوطنية التي شكلت بأمر ملكي في عام 2011 بناء على توصية من المجلس، وضمت في عضويتها ممثلين عن القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني، بهدف متابعة تنفيذ “النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة” وقد انجزت اللجنة ما نسبته 77% من متطلبات النموذج وتمثلت في:

 

• ادماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة التي تفضل جلالة الملك باعتمادها في 2005.

كما تضمن تشكيل لجان تكافؤ فرص في أغلب سلطات الدولة (مع الزامية انشاء اللجان في السلطة التنفيذية) ومراعاة احتياجات المرأة والاسرة وتصنيفها (امرأة/رجل) عند اعداد وتنفيذ الموازنة العامة.

اما النسبة المتبقية من تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية سيتم متابعتها من خلال ما يلي:

• تقرير وطني لقياس الفجوة بين الجنسين على المستوى الوطني  يستند على أسس علمية معتمدة دولياً. وقد تم اعداد مسودة تجريبية للتقرير حيث بلغت الفجوة بين الجنسين (68%) بحسب بيانات 2016 على المستوى الوطني مقارنة بـــــ (63.3%) دولياً، والذي يعتبر الثاني خليجياً والثالث عربياً، مقارنةً بــــــ (77%) بالمملكة المتحدة و(67.4%) في الصين.

هذا الى جانب عمل مرصد وطني مكون من حوالي 4000 مؤشر لقياس تقدم المرأة تم رصدها على مدى ما يقارب 20 سنة ويتيح مقارنتها عالمياً وسيساهم في توفير الأرقام الصحيحة للوكالات الدولية.

• مقترح بتعديل قانون الإحصاء والتعداد الصادر عام (1977) بما يضمن تنظيم عملية جمع وتحليل ونشر البيانات والاحصاءات ويأخذ بالاعتبار مؤشرات (المرأة/ الرجل).

• الإعلان عن التطبيق الالكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.