قبل أن يتم الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والغرب من جهة وإيران من جهة أخرى بوقت قصير،قام الكونجرس الأميركي بنشر تقرير حول جلسة سابقة له ناقش فيها ما الذى يمكن أن يحدث لو تم بالفعل التوصل إلى اتفاق مع إيران بالجهود الدبلوماسية لإدارة أوباما، وما يمكن أن يعنيه رفع العقوبات عنها.
وكانت هذه الجلسة قد تناولت التهديدات الإيرانية والدور الإيراني في ضرب استقرار الشرق الأوسط، من خلال الاعتماد على سياسة الانقسامات، واستغلال التوترات الطائفية، واللعب بنيران التطرّف الديني والحركات الإرهابية، والسعي لهز أركان النظام السني الذي تتكوّن منه غالبية المسلمين في الشرق الأوسط، لحساب حركات معارضة شيعية تحظى بالمال والسلاح الإيراني الذي سيتضاعف حتماً، لو تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة حالياً على إيران بسبب أزمة برنامجها النووي. وجاء في هذا التقرير الأميركي أن طموحات إيران بالتوسع في المنطقة عبر استغلال الانقسامات الطائفية فيها، لا تقل خطورة عن برنامجها النووي.
ونقل التقرير على لسان “سكوت مودال” الخبير في الشؤون الإيرانية أن إيران تنظر إلى الاتفاق النووي مع الغرب على أنه أمر تحتاجه بشدة لإعطاء دفعة للاقتصاد الإيراني، فأغلب التقديرات تشير إلى أن التوصل لاتفاق نووي يمكن أن يكون مقدمة تتيح لإيران الوصول لأرصدتها المجمدة في البنوك الأجنبية التي تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الدولارات الأخرى التي يمكن أن تتدفق إلى إيران لو تم تخفيف القيود المفروضة على صادرات البترول الإيرانية، وفي الوقت نفسه، ستعود العديد من الدول الأوروبية للعمل مع الأسواق الإيرانية، بما يضخ مليارات إضافية في صورة استثمارات أجنبية مباشرة.
وكان الأهم والأنكى في هذا التقرير الأميركي ما قاله الخبير المذكور أعلاه: سيكون على دول الخليج أن تجهز نفسها لمواجهة زيادة في العمليات السرية الإيرانية ضدها، سواء كان ذلك عبر تدريب الفصائل المحلية المناوئة للحكم فيها، أو عبر إمدادها بالمال والدعم والسلاح، خصوصا في البحرين والكويت والسعودية التي تملك إيران سجلاً حافلاً من دعم الحركات الشيعية فيها، كما أن حكومات دول الخليج سيكون عليها أن تواجه تهديداً إيرانياً متزايداً من ناحية أخرى هي ناحية نظم المعلومات، وعمليات الهجوم الإلكتروني على شبكاتها المعلوماتية.
إن القراصنة الإلكترونيين الذين تجندهم المخابرات الإيرانية يستهدفون نظم المعلومات التي تعتمد عليها الهيئات والأجهزة الحكومية والشركات الخاصة في دول الخليج وحتى في أميركا نفسها كنوع من الحرب الإلكترونية التي تعد لها نفسها من الآن.
فشكرا لأميركا وشكرا للكونغرس الأميركي على هذه النصيحة الغالية التي توجهها لدول الخليج بعد أن تركتها تواجه مصيرها وحدها.
