بثينه خليفه قاسم
٢٢ يناير ٢٠٢٢
هيومان رايتس وحقوق الإنسان
الإرهابي
لا تستغربوا هذا العنوان في ظل التقارير الغريبة التي تصدرها منظمة هيومان رايتس ووتش عن الدول العربية ومن بينها مملكة البحرين من وقت لآخر. وحيث يستطيع المتابع الواعي أن يدرك أن ٩٩ بالمائة من تقارير تلك المنظمة يستند إلى محاكمة شخصيات متهمة بممارسة الإرهاب في دولها على الرغم من أن جريمة الإرهاب يتم التعامل معها بكل حسم من قبل الدول التي تقوم بدعم وتمويل هذه المنظمة المتحيزة التي تستخدم كأداة ضغط واضحة على دول معينة بعيدا عن الواقعية والحياد المفترض في عمل أي منظمة حقوقية.
جميع الدول التي تتباهى بممارسة الديمقراطية في العالم لديها قوانين خاصة بمحاربة الإرهاب كجريمة خطيرة على الدولة والمجتمع، ومع ذلك تتوقف منظمة هيومان رايتس ووتش عند الدول العربية دون غيرها وتصدر تقارير غير موضوعية في هذا الشأن.
ومن غير الموضوعي أيضا قيام هذه المنظمة خلال جائحة كورونا بتعميم اتهام معين على جميع الدول التي تقوم هذه المنظمة بإصدار تقارير ضدها .هذا الاتهام التقليدي هو انتشار الفيروس بين السجناء وإهمال الدول في التصدي لذلك داخل السجون، وكأن السجون ليست جزءا من الدولة يمكن أن يصاب فيه الناس كما يصاب غيرهم في المصنع أو المدرسة أو الجامعة!
ومما لا شك فيه أن الحديث عن إهمال طبي في البحرين تحديدا في هذا الشأن يجعل من تقرير هذه المنظمة كذبة كبرى ويحوله إلى مجرد ورقة تكتب بشكل روتيني عن كافة الدول لأن البحرين تحديدا تعاملت مع هذه الجائحة بأقصى ما تقوم به الدول الكبرى في العالم فيما يتعلق بالوقاية والعلاج والتطعيم.
وبناء عليه فالذي يتهم البحرين بالإهمال الطبي يمكنه أن يوجه نفس التهمة للولايات المتحدة وبريطانيا وكافة الدول الكبرى في العالم.
والخلاصة أن تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش أصبحت مثل أي مقال سلبي يكتبه صحفي معاد لدولة من الدول في أي صحيفة يمولها معادون لتلك الدولة.
