من حقنا أن نعرف كل شيء عن “ألبا”

من حقنا أن نعرف كل شيء عن “ألبا”

شركة “ألبا” تمثل 13 بالمئة من الناتج الوطني للبحرين، وهذا معناه أنها ليست شيئا هينا، ومعناه أن الإضرار بها هو إضرار بكل مواطن بحريني وليس فقط إضرارا بمن ينتمون إليها كموظفين أو مديرين، ومن حق كل مواطن أن يثور إذا ما تعرضت هذه الشركة لأي ضرر.
وتخريب “ألبا” هو تخريب للاقتصاد البحريني وتخريب لأرزاق الناس، لأنها بجانب ما تقدمه للاقتصاد الوطني، فهي توفر فرص عمل ومصدر رزق لمئات الأسر البحرينية.
وبناء على ذلك فالتعامل مع الذين تآمروا على “ألبا” وسعوا في خرابها كجزء من المؤامرة الكبرى التي تعرضت لها البلاد، لابد أن يكون تعاملا شفافا ولابد ان يعرف الشعب كله ماذا حدث ومن الذي خان الشركة التي وفرت له العمل ووفرت القوت لأسرته، ومن الذي يستحق أن يعود إليها بعد فصله ومن الذي لابد أن يبعد نهائيا لأنه لا يستحق الانتماء إليها بعد أن خانها وخان البلاد كلها.
ما معنى أن يصرح مصدر مطلع للصحف البحرينية أن البند الوارد في الاتفاقية الثلاثية السرية حول إلزام الشركة إعادة موظفين إلى أعمالهم يتعلق بخمسة عمال خططوا أثناء الأزمة لإتلاف آلات بقيمة أربعة مليارات من الدولارات؟.
كيف يعود هؤلاء لعملهم وبأية حجة؟ ومن الذي يملك اتخاذ هذا القرار؟ وهل هناك ضغوط أو مواءمات سياسية لها دور في ذلك؟.
من حق الشعب البحريني أن يعرف التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع الخطير، خصوصا ان المصدر المطلع الذي ورد بالخبر قد اتهم وزارة العمل بمحاولة تضليل الحكومة من خلال ادعاء أن عدم إعادة المفصولين الـ 5 إلى أعمالهم بسبب الخوف من فوزهم في انتخابات النقابة، وقال إن ذلك الأمر غير صحيح، حيث شاركوا سابقاً في الانتخابات ولم يستطيعوا الفوز.
من حقنا – ومن حق كل مواطن بحريني – أن نسأل عن تفسير لهذا الكلام، فلمصلحة من تقوم وزارة العمل البحرينية بتضليل الحكومة البحرينية وتنقل لها معلومات غير دقيقة؟.
إذا صحت كل هذه المعلومات المنشورة، فما الذي سيشعر به العمال المخلصون الذين سهروا الليالي ورفضوا العودة إلى بيوتهم وترك الشركة لمن يريدون خرابها وواصلوا العمل ليل نهار حتى يحبطوا المخطط الآثم الذي أراد غيرهم تنفيذه؟.
وكيف سيحترم بقية العمال قوانين العمل بالشركة وقد رأوا بأعينهم أن من له حماية يستطيع أن يفعل ما يشاء لأن الظهير الذي يحميه سوف يتدخل عند اللزوم لحمايته من العقاب؟.