حققت المرأة البحرينية بمساندة ودعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في مجال نهوض المرأة بشكل عام وفي مسألة مكافحة العنف ضد المرأة بشكل خاص، وهي مسألة ذات أهمية كبرى في هذا المجال لما لها من تأثير كبير على استراتيجية نهوض المرأة في مجملها.
وفي هذا السياق نقول إن البحرين حققت نجاحا تشريعيا كبيرا بإصدار القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ بشأن الحماية من العنف الأسري، ذلك القانون الذي يعد إنجازا تشريعيا مهما في تاريخ المرأة البحرينية.
ولكن لابد من القول إن الجانب القانوني في معالجة العنف ضد المرأة لا يكفي وحده لحل هذه المشكلة، لأن مسألة العنف ضد المرأة ستبقى دوما تهمة بلا دليل، لأنها تحدث في الغالب داخل البيوت، وبالتالي يكون إثباتها أمام القانون مسألة صعبة، بل مستحيلة في معظم الأحيان، وبالتالي تضطر نساء كثيرات الى اللجوء الى الدواء المر وهو طلب الخلع للهروب من جحيم العنف وما قد يترتب على ذلك من أضرار نفسية تقع على الأبناء.
صحيح أن الجانب الوقائي في هذا القانون موجود وله أهميته في التقليل من حالات العنف، ولكن تبقى مسألة مكافحة هذا العنف مسؤولية مجتمعية ينبغي على قطاعات مختلفة في المجتمع المساهمة فيها بقناعة وإخلاص، فرجال الدين والمعلمون والإعلاميون لهم دور كبير في محاربة العنف ضد المرأة.
النجاح سيكون محدودا ما لم يقتنع المجتمع بأسره باستراتيجية محاربة العنف ضد المرأة ويفعلها، وعليه نطالب بإلغاء المادة رقم ٣٥٣ من قانون العقوبات، لما تمثله من عنف مبطن ضد المرأة، وتتعارض مع ما وصلت له المرأة البحرينية من مكانة مستحقة، متوجهين بالشكر للمرئيات التفصيلية التي تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة لمجلس النواب، والمساعي الحميدة للنائب محمد المعرفي، حيث صوت مجلس النواب لإلغاء هذه المادة نهاية الدور الماضي، ولكنني أستغرب من تصدي بعض عضوات الشورى له ورفض التصديق عليه، كما اتضح ذلك جليا خلال مجموعة التركيز التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة الخميس الماضي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف. فعجبا: كيف تقف المرأة ضد المرأة؟!.
