31 ديسمبر 2018
ضريبة القيمة المضافة
من الطبيعي أن يقلق الناس من فرض القيمة المضافة ،حتى وان كانت خمسة بالمائة أو ما يعادل خمسين فلسا على كل دينار نشتري به حسب ما فهمنا من كلام المسئولين .
الشعب البحريني ،كغيره من الشعوب ينتظر الزيادة في الدخل ومواجهة الزيادة في الأسعار التي لا تتوقف،اما مسألة فرض ضرائب فمسألة لها فعل الصدمة على شعبنا لأننا لم نتعود على ذلك،على الرغم من أهمية الضرائب كوسيلة لتوفير الموارد للحكومة لتمويل الكثير من الخدمات والمرافق للمواطنين وتسيير قطاعات الدولة المختلفة .
المواطن البحريني لا يشغله أن دولا غيرنا تفرض ضريبة تصل إلى عشرين أو خمسة وعشرين بالمائة ،ولا يشغله الترتيبات المالية والاقتصادية الضرورية لتجهيز الاقتصاد البحريني لمواجهة تقلبات أسعار النفط وتجهيزه حتى لمرحلة ما بعد النفط ،ولكن يشغله ما يتحصل عليه من دخل ويشغله قدرته على شراء السلع والخدمات الضرورية .
ولهذا استقبل شعبنا مسألة اقتراب تطبيق تلك الضريبة بقلق شديد خوفا من حدوث طفرة كبيرة في زيادة الأسعار ،رغم تأكيدات الحكومة بأن الزيادة لن تمس السلع الغذائية الأساسية ولن تمس محدودي الدخل .
ولذلك يجب على الحكومة أن تتقبل هذا القلق لدى الشعب وأن تقوم بمزيد من التوضيح لأهمية الضريبة بالنسبة للاقتصاد البحريني الذي يعود بالخير على الجميع على المدى الطويل .
وفي الوقت نفسه يجب شرح تأثيرات الضريبة بالتفصيل على محدودي الدخل الذين يتحملون دائما أعباء الإصلاحات الاقتصادية،ولا مانع أبدا من اخذ التوصية الأخيرة لمجلس النواب في الحسبان وتأجيل التنفيذ لبعض الوقت حتى يتم دراسة أحول الفئات التي ستتأثر بهذه الضريبة وتقديم مقابل معين لهذه الفئات حتى لا تتضرر أكثر من غيرها من تطبيق الضريبة.
البحرين بلدنا جميعا،ونحن نريد لها أن تتقدم وان تستعد لمواجهة ما قد يأتي به المستقبل من هزات اقتصادية تؤثر على أجيالنا القادمة،ونحن نعرف أن الشعوب كلها تساهم في بناء أوطانها وتقتطع شيئا من عوائدها من أجل الأجيال القادمة،ولكننا في نفس الوقت نريد تقسيم هذه الأعباء على بعضنا البعض ولا نريد أن تعاني فئة معينة دون غيرها من جراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ما نريده اذن ليس الغاء تطبيق الضريبة ،فنحن نقدر إجراءات الحكومة الهادفة إلى الإصلاح المالي كغيرها من حكومات مجلس التعاون الخليجي ،ولكننا في الوقت نفسه لا نريد أن تتحمل فئة معينة فاتورة هذه الإصلاحات دون غيرها .
