المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي

المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي

المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي

3 ديسمبر 2018

احتفلت البحرين قبل يومين بيوم المرأة البحرينية تحت شعار ” المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي .وقد أتى هذا الاحتفال بعد استحقاق ديمقراطي هام كان للمرأة البحرينية حضور مشرف فيه وهو الانتخابات النيابية البحرينية التي كانت مشاركة المرأة فيها كناخبة وكمرشحة مشاركة تدعو للفخر.

 

هذه المشاركة النسائية ليست بالشيء الجديد على المرأة البحرينية التي كتبت تاريخها بحروف من نور منذ خمسينات القرن الماضي ووصلت إلى قمة مجدها في العهد الميمون لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة وبجهد لصاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي اوصلت المرأة إلى عهدها الذهبي الذي تعيشه الان .

 

وقد ساعد جلالة الملك المفدى وسمو الأميرة سبيكة قائدة مسيرة المرأة في العصر الحديث في وضع السياسات واتخاذ القرارات الداعمة لتقدم المرأة تلك النجاحات التاريخية والتفوق النوعي للمرأة في كافة المجالات العملية والسياسية.وتعد الأرقام خير دليل على ما ندونه هنا من نجاحات وما ننسبه من أفضال لجلالة الملك وسمو الأميرة سبيكة .

 

فمنذ عشرينيات القرن الماضي شاركت المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في الانتخابات البلدية. وبالرغم من ان حق المشاركة في الحياة العامة بدأت في مملكة البحرين منذ الاعلان عن أول انتخابات بلدية في تاريخ البحرين في العام 1924، الا ان بداية مشاركة المرأة البحرينية كانت في انتخابات الهيئة البلدية المركزية في العام 1950.

 

كما كان للمرأة البحرينية حضوراً بارزاً وفاعلاً في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، التي تكونت من 46 شخصية من شخصيات المجتمع، كان منهم ست سيدات.

 

وفي 24 فبراير 2001 أصدر جلالة الملك المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء “لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني”، وضمت في عضويتها 16 عضوًا منهم سيدتان.

وكانت أول مشاركة للمرأة كعضوة في السلطة التشريعية عام 2000 حيث تم تعيين أربع سيدات في مجلس الشورى. ويعتبر العام 2001 الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على حقوقها في المشاركة السياسية من خلال التعديلات التشريعية التي قدمها ميثاق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين في العام 2002، حيث ثبت حق المرأة في الانتخاب والترشح في المجلس النيابي والبلدي.

 

وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات عام 2002 ،كناخبة 47.7% مقابل 52.3% للرجال، أما في العام (2014)، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات (46.41%) من إجمالي الكتلة الانتخابية، وبذلك بلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات (48.83%) من إجمالي الكتلة الانتخابية خلال الفترة (2002-2014).  كما ارتفعت نسبة المرشحات لمجلس النواب من (4%) إلى (8%) من إجمالي المترشحين خلال الفترة الزمنية من (2002- 2014).

 تمكنت المرأة البحرينية من الوصول الى مجلسي الشورى والنواب وهي تساهم بشكل فاعل ومؤثر في الحياة السياسية، وتوضح المؤشرات التي تم رصدها بخصوص وضع المرأة في السلطة التشريعية، إلى ارتفاع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس النواب من (1) في عام 2002 إلى (3) في عام 2014 وبنسبة تمثيل بلغت (7.5%) من إجمالي الأعضاء، كما ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشورى من (4) في عام 2002 إلى (9) في عام 2014 بنسبة تمثيل بلغت (22.5%) من إجمالي الاعضاء. 

 

كما حققت المرأة نجاحاً بشغلها لمنصب عضو المجلس البلدي بالانتخاب الحر بنسبة 2.5% في العام 2010. و في العام 2014، ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة  في المجلس البلدي من (1) إلى (3) وبنسبة تمثيل بلغت (10%) من إجمالي الأعضاء. مع وجود 5 نساء بنسبة (50%) في أمانة العاصمة.

 

و بالرغم من حداثة دخول المرأة مجال السلطة التشريعية إلا أن لها دور هام واسهام فاعل في السلطة التشريعية، ولها أيضًا حضور لافت في أغلب اللجان الدائمة في مجلسي النواب والشورى، فقد شغلت:

منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في أكثر من فصل تشريعي وترأست عدد من اللجان كلجنة الخدمات ولجنة المرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة حقوق الأنسان وترأست عدداً من اللجان الدائمة في مجلس النواب ومنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة المرأة والطفل، وكان لها حضور أيضًا في مجلس النواب كعضوة في عدد من اللجان الدائمة كلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات،.

وترأست المرأة في عام 2015 ما نسبة 11.1% من اللجان الدائمة والمؤقتة في مجلس النواب وما نسبته 25% في مجلس الشورى.

ونظراً للدور البارز والاسهام الفاعل للمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي، ولقرب مئوية مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية؛ وايضا تزامناً مع مرور 20 عامًا على صدور ميثاق العمل الوطني، يأتي اختيار يوم المرأة البحرينية للمرأة في المجال التشريعي والبلدي، وذلك تقديراً لمساهماتها في هذا المجال.