أقدم الكونجرس الأميركي على تبني التشريع العجيب الذي من خلاله يمكن للناجين وأسر المتوفين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر مقاضاة المملكة العربية السعودية والحصول على تعويضات منها عن فقد ذويهم في هذه الأحداث وسقط الفيتو الذي رفعه أوباما في وجه الكونجرس بأغلبية كبيرة، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد تبنت قانونا قد يؤدي إلى تخريب العلاقات الدولية وخلق حالة من الفوضى في هذه العلاقات على مستوى العالم، والمستفيد الأقوياء لترسيخ الظلم العالمي وشريعة الغاب!
أسئلة كثيرة وعلامات استفهام لا حصر لها تحيط هذا القانون الذي يبشر بقرب انتهاء العصر الأميركي، بعد أن قامت الولايات المتحدة بالعبث بمقدرات الدول.
المملكة العربية السعودية تعد من أكثر دول العالم تعاونا مع الولايات المتحدة في مجال الحرب على الإرهاب، خصوصا في الجانب المعلوماتي والاستخباراتي، فكيف تسن أميركا قانونا يقوم بموجبه مواطنون أميركيون بمقاضاة السعودية بتهمة دعم الإرهاب؟
ماذا عن مواطني العالم؟ ماذا عن الأسر السورية والعراقية وغيرها التي فقدت ذويها على أيدي مواطنين أميركيين أو بريطانيين أو فرنسيين منتمين إلى تنظيم داعش؟ هل لهذه الأسر أن تحاكم الدول التي يحمل جنسيتها هؤلاء القتلة، حتى وإن كانوا هاربين وخارجين على القانون لديها؟
من المسؤول بالضبط عن الإرهابيين الذين ولدوا في السعودية وانتهكوا قوانينها وذهبوا إلى أماكن أخرى من العالم؟ هل السعودية التي طاردتهم هي المسؤولة عن جرائمهم، أم الدولة التي وفرت لهم المأوى وأكرمتهم؟
وعلى كل حال، فالخطورة التي ستنشأ عن مثل هذا القانون لا تتعلق بكون المواطن الأميركي قادرا على مقاضاة دولة أخرى، ولكن الخطورة تكمن في الكيفية التي ستقوم بها المحاكم الأميركية بتناول القضية وصياغة الأدلة وأدوات الاتهام.
