بثينه خليفه قاسم
١٢ يوليو ٢٠٢١
القضاء البحريني خط أحمر
دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى والنواب البريطانيين الموقعين على عريضة تتضمن مطالبتهم بإطلاق سراح أحد نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، إلى تحري الدقة والموضوعية في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ذات المصداقية.
السؤال : هل سيلتزم النواب البريطانيين بالفعل باستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ويحترم قدسية القضاء دولنا ؟
انا شخصيا لا أعتقد أن هذا الأمر سيتحقق في المدى القريب طالما بقيت العاصمة البريطانية لندن مأوى لشذاذ الافاق والخارجين على القانون من كافة الدول العربية وليس البحرين وحدها، وطالما بقي النواب والناشطين السياسيين والإعلاميين في المملكة المتحدة ينظرون بعين الشك لمؤسساتنا المحترمة ومن أهمها مؤسسة القضاء .
الإعلام البريطاني والناشطون البريطانيون والبرلمانيون الراغبون في إرضاء الناخبين يستمعون إلى روايات الخارجين على القانون ويميلون إلى تصديقهم بفعل مخزون عدم الثقة الموجود لديهم عن منطقتنا برمتها وليس عن البحرين بالضرورة لأنهم يسقطون هذه الصورة على الجميع .
وخلاصة القول هنا أننا يجب أن يكون لنا وقفة قوية عندما يتعلق الأمر بالقضاء على وجه الخصوص .
يجب أن نمارس كل وسائل الرفض والاحتجاج لدى الجانب البريطاني لأن التشكيك في أحكام القضاء والسعي لإسقاط قدسيته وهيبته ليس أمرا سهلا فالتشكيك في القضاء مسألة في غاية الخطورة بالنسبة لصورة أي دولة لدى العالم. واذا قبلنا بالتشكيك في القضاء فلنا أن نقبل بالتشكيك في كل شيء .
لابد من فتح مسألة احترام القضاء مع الدولة البريطانية ذاتها وليس فقط توجيه رسالة لبعض النواب أو غيرهم .
