تشكيل حكومة مصغرة بأوامر من جلالة الملك المفدى كان ولا يزال هو حديث الساعة في البلاد منذ أذيع هذا الخبر في وسائل الإعلام، حيث سادت حالة واسعة من التساؤل حول أسباب هذا القرار إلى جانب تكهنات وتفسيرات كثيرة قام بها الكثيرون حول أهمية القرار وجدواه.
الشيء المريح في موضوع تشكيل حكومة مصغرة هو توفير النفقات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها وانخفاض أسعار النفط التي هي عماد الاقتصادات الخليجية بالكامل، ناهيك عن نفقات المجهود الحربي الذي تقوم به دول الخليج والذي قد يطول مداه، فالحروب تعرف بداياتها ولكن لا تعرف مدة بقائها مشتعلة ولا تعرف تكلفتها قبل أن تبدأ.
لابد فعلا من توفير النفقات وإعلان التقشف الذي لا يمس المواطن محدود الدخل، ولابد أن تكون الحكومة المثل الأعلى للجميع في مسألة ترشيد النفقات، ولابد أن تتبع الحكومة جهات أخرى وشخصيات أخرى في هذه المسألة.
وبدون حرج نقول إن السادة النواب من المجلسين لابد أن يكونوا حاضرين في هذه المسألة، ولابد ان يبادروا بشيء غير عادي في هذا الموقف الذي تمر به البلاد، فهم بطبيعة الحال أقدر من غيرهم ماليا، ولابد ان يدافعوا عن حقوق الفقراء ومحدودي الدخل بطريقة مختلفة وبعطاء يتواءم مع ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية مرشحة للازدياد في قادم الأيام.
ومن المقترحات التي يمكن تقديمها بكل تواضع في هذا الشأن ان يقوم المقتدرون من النواب بالتنازل عن رواتبهم لمدة عام مثلا أو أقل أو أكثر، على حسب الأحوال والرغبة في العطاء، وأن يقوم من يعيشون من رواتبهم بالتنازل عن جزء من الراتب لصالح صندوق معين أو لصالح الموازنة العامة للبلاد.
أما القادرون ماديا من رجال الأعمال وأصحاب التجارات فعليهم دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من الوقوع في صعوبات تؤثر على حياة المواطن العادي.
وعندما تبدأ الحكومة بنفسها لابد أن يلتقط الجميع الرسالة بسرعة ويقف إلى جانب البحرين التي وقفت ولا تزال إلى جوار الجميع.
