ما هو الفرق بين قيام رجل شرطة بالاعتداء بالضرب على طبيب وبين اعتدائه على مدرس أو فلاح أو عامل من عمال النظافة؟ أليس اعتداء مهما كانت وظيفة المعتدي والمعتدى عليه؟ هل يفرق القانون بين مواطن وآخر حسب وظيفته فيعفي هذا المواطن أو ذاك من تهمة الاعتداء لأنه صاحب منصب أو وظيفة كذا؟ وهل إذا قام إنسان بكسر ذراع طبيب أو ضابط أو صحافي تكون العقوبة مغلظة أكثر لأن هذه المهن تعلي من شأن أصحابها أمام القانون على غيرهم من الناس؟
وننتقل إلى مجموعة أخرى من الأسئلة: هل إذا قام شخص بالاعتداء على مدرس، يكون هذا المعتدي مذنبا في حق جميع المدرسين؟ والسؤال بالمقلوب: هل إذا كان الشخص المعتدي ينتمي إلى الشرطة أو إلى أية مؤسسة سيادية في الدولة تكون الشرطة كلها أو تكون تلك المؤسسة كلها معتدية؟ وهل يجوز أن يتم اتهام وزير الداخلية واتهام الدولة كلها عندما يقوم احد أفراد الشرطة بالاعتداء على مواطن حتى ولو كان هذا المواطن طبيبا؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تواردت إلى ذهني عندما تابعت على قناة الجزيرة هذه الحفلة المفتعلة التي أقامها أطباء مصر ومعهم بعض السياسيين المتربصين الذين يقومون بتوظيف كل حادثة توظيفا غريبا من أجل مناكفة الدولة المصرية وإرهاقها أولا بأول، وكأن مصر ليست بلدهم التي يجب أن ينهضوا بها!
نقابة أطباء مصر أقامت الدنيا ولم تقعدها واستدعت كل السياسيين الراغبين في إزعاج النظام في مصر لأن فردا من الشرطة اعتدى على طبيب في أحد مستشفيات مصر، فهل هذا أمر يليق بالأطباء الذين يملكون من العلم والحكمة والذكاء وفهم الأمور ما لا يملكه بسطاء الناس؟
والأسوأ من ذلك أنهم أتوا بقناة الجزيرة التي تقوم بتحويل كل مشاجرة في مصر إلى ثورة ضد النظام!
الشخص المعتدي مواطن خاضع للقانون، والشخص المعتدى عليه مواطن يحميه القانون، فمصر ليست غابة.
الأهم من كل التساؤلات السابقة: هل هذه الهجمة التي قام بها الأطباء سوف تفيد الطبيب المعتدى عليه؟ أو بلغة أخرى هل سيتم توصيف التهمة بشكل مختلف لأن الأطباء هبوا جميعا لنصرة الطبيب الذي أهين؟
إننا نحسد مصر لأنها بلا طائفية ولا قبلية، فلماذا هذه الطائفية المهنية؟ ليست هناك مهنة حقيرة ومهنة رفيعة، فعامل النظافة الفقير يقدم للبشرية شيئا كبيرا جدا وإذا كان مخلصا في عمله فهذا يجعله أعلى من طبيب لا يتقي الله ويقوم بابتزاز المرضى الفقراء.
وإذا كنا في نهاية كلمتنا نؤكد على أن الاعتداء على الناس شيء مرفوض خصوصا إذا أتى من رجل شرطة منوط به حفظ النظام واحترام القانون، فإننا في الوقت ذاته نرفض هذه الزفة الاعلامية التي نقلتها قناة الجزيرة تلبية لأطباء مصر المنتمين لجماعة الإخوان.
