البرلمان الأوروبي يتدخل فيما لا يعنيه

البرلمان الأوروبي يتدخل فيما لا يعنيه

أحسن البرلمانيون العرب في ردهم القوي والحاسم على البرلمان الأوروبي الذي تدخل فيما لا يعنيه ودس أنفه في الشأن البحريني والشأن المصري وأصدر تقريرا ينتقد فيه البلدين ويتهمهما بتهم لا تقع ضمن مجال اختصاصه.
كل من هب ودب يقوم بانتقاد الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية بدعوى حماية حقوق الانسان تارة وحماية الحريات تارة وباسم الديمقراطية تارة وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وكأننا أمة تعيش خارج أسوار الحضارة ولابد أن تتعلم كل شيء من غيرها من الدول والمنظمات، وما أكثر المنظمات التي تعيش في كنف دول لا تريد لنا الخير.
البرلمان الأوروبي تحول هو الآخر إلى منظمة حقوقية تعطي لنا دروسا وتنتقد الحريات في البحرين وفي مصر، وتطالب بإطلاق سراح “معتقلين سياسيين”، رغم أنه لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون وتسيء للقضاء بشكل سخيف وغير مقبول، فعلى أي أساس يحق لهذا الكيان أن يمارس هذا الدور، وبأية آلية يستطيع البرلمان الأوروبي أن يتحقق من التهم التي يوزعها على الدول العربية؟
البرلمان الأوروبي يعلم جيدا كما تعلم الدول الأوروبية انه بهذا التدخل السافر في شؤون البحرين ومصر في الوقت الحالي يصب الزيت على النار ويزيد العنف والقتل بحجة حماية حقوق الانسان، ويدعم الارهاب الذي طالما وصمنا نحن العرب به.
التنظيم الإرهابي الذي يقوم بقتل رجال الشرطة والجيش في مصر والجمعيات التي تمارس العنف وتدعو له في البحرين تجد فيما يقوله الاتحاد الأوروبي وغيره غطاء شرعيا لهذه الممارسات.
البرلمان الأوروبي لا يمكن فصله عن الدول والجهات الغربية الساعية لفرض مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم الدول العربية من جديد، وهو التقسيم الذي لا يمكن ان يتحقق بدون العنف وبدون الحرب الأهلية التي يسعون جاهدين لتفجيرها بأيدي الجمعيات والتنظيمات المارقة التي لا تتورع عن ارتكاب أية جريمة في حق بلادها وتعميها الأموال التي تدفع لها مقابل قيامها بهذا الدور.
ولكننا نخطئ عندما نهتم بكل ما تقوله عنا المؤسسات الغربية، سواء كانت منظمات حقوقية أو منظمات تدس أنفها فيما لا يعنيها مثل البرلمان الأوروبي، خصوصا أننا حاليا في حرب مصيرية مع جماعات الإرهاب التي تستهدف وحدة دولنا وقادتها، وعندما يتعرض أمن الدولة للخطر لا يجب أن تستمع الدولة إلا لصوت مصلحتها العليا وبقائها.