من المفهوم أن يسعى مواطن بحريني إلى استغلال جنسيته الدانماركية في ابتزاز بلده وسلطات بلده والالتفاف على القانون، لأنه حصل على هذه الجنسية خصيصا ليستقوي بها على سلطات بلده، ولكن من غير المفهوم، بل من المستغرب أن تقوم الدولة الدانماركية ممثلة في وزارة خارجيتها بالاستجابة لتوسلات شخص حوكم في بلده الأصلي نتيجة لانتهاكه القانون وتطلب تسليمه لها!
هل أصبحت الجنسية الدانماركية مصدر حصانة لمن يحملها مهما كانت الجريمة التي يرتكبها، أم أن الدانمارك أصبحت شرطيا للعالم تحمي من تريد حمايته.
الطلب الذي قدمته الخارجية الدانماركية لنظيرتها البحرينية لكي تسلمها مواطنا بحرينيا بحجة أن هذا المواطن يحمل الجنسية الدانماركية إلى جانب جنسيته البحرينية، هو طلب غريب من نوعه، وأنا شخصيا أعده من الأشياء العجيبة التي قرأنا عنها هذا العام، وأرى أن هذا الخبر يفوق في غرابته خبر الديك الصيني الذي يبيض من بين كل ديوك العالم.
فقد ورد في الأخبار قبل فترة ليست بعيدة أن ديكا في الصين وضع أربعة عشر بيضة خلال فترة قصيرة، وأن حجم بيضة هذا الديك أكبر حجما من البيضة العادية التي تضعها الدجاجة الأنثى، إلى جانب أن بعض الدجاجات هناك تضع بيضا يتحول صفاره بعد طهيه إلى كرات من المطاط.
لو كانت جهة حقوقية أو إعلامية دانماركية هي التي طالبت بتسليم المواطن البحريني لهان الأمر، مهما كان هذا المطلب غير شرعي وغير مقبول، فكثيرا ما تحكم الجهات الحقوقية الغربية علينا نحن العرب أحكاما ظالمة، وكثيرا ما يعادينا الإعلام الدانماركي، بل يعادي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولكن وجه الغرابة هنا هو الطبيعة الرسمية للطلب الدانماركي، فقد تم تقديمه مباشرة عن طريق الخارجية الدانماركية، بل إن رئيسة الوزراء الدانماركية هلي ثورنيينع- شميت تدخلت فيما لا يعنيها؛ مطالبة بالإفراج عن المواطن الدانماركي- البحريني؛ دون ان تكلف نفسها عناء قراءة البيان الذي أصدره المحامي العام عن تقرير اللجنة الطبية الدولية التي تابعت حالة المطلوب تسليمه للدانمارك.
هل تتوقع الخارجية الدانماركية أن طلبا كهذا يمكن الاستجابة له بهذه السهولة؟ أم أنها تستهين بسيادتنا وقوانيننا؟
لو أن البحرين أو أي دولة أخرى قبلت بطلب الدانمارك العجيب، لسعى كل المجرمين في أنحاء العالم للحصول على الجنسية الدانماركية، ولدفع تجار المخدرات وأصحاب الأموال القذرة نصف ثرواتهم لكي ينالوا شرف هذه الجنسية الحامية!
السؤال الأول الذي نريد من الخارجية الدانماركية الرد عليه هو: إلى أي قانون أو عرف دولي استندتم في طلبكم هذا؟ أم أنكم تريدون أن تثبتوا لنا ولغيرنا أنكم أكثر منا احتراما لآدمية الانسان، وأنكم تملكون قانونا ومحاكما أفضل من قوانيننا ومحاكمنا؟
والسؤال الثاني هو: لو أن مواطنا عربيا أو أي مواطن من أي دولة في العالم ارتكب جريمة أو مخالفة على أراضي الدانمارك، هل يمكن أن تسمحوا للدولة التي يحمل جنسيتها أن تطلب محاكمته لديها؟